Lois de finances 2014
Plus d'informations budgétaires dans les prochaines Lois de finances
نادي الرجاء الرياضي البيضاوي . . الملحمة ..
نادي الرجاء الرياضي المعروف بالرجاء البيضاوي هو نادٍ رياضي مغربي من مدينة الدار البيضاء. يشارك في الدوري المغربي الممتاز. رغم أن النادي كان عمره آنذاك 50 سنة فقط، إلا أنه حاز على المركز الثالث سنة 2000 في ترتيب أندية القرن الإفريقية حسب تصنيف الإتحاد الإفريقي بعد النادي الأهلي ونادي الزمالكالمصريين، كما كان ضمن لائحة الفيفا سنة 2000 لأحسن مائة نادي في العالم للقرن العشرين. يُذكَر أن نادي الرجاء الرياضي هو أول فريق إفريقي على الإطلاق يشارك في كأس العالم للأندية. يُعتبَر الرجاء أكثر الأندية المغربية تتويجا بالكؤوس الإفريقية كما يُعتبَر كذلك أحد أعمدة كرة القدم في المغرب بالإضافة إلى غريمه التقليدي في المدينة الوداد الرياضي وخصمهما العنيد من العاصمة الجيش الملكي. تقدر ميزانية النادي السنوية بخمس ملايين أورو
Rock the Casbah
C’est l’été à Tanger. Une famille se réunit sur 3 jours dans la maison familiale suite au décès du père, pour se remémorer les souvenirs et partager sa perte, comme le veut la tradition musulmane. Il faut quitter les plages, les maillots de bain pour se vêtir de djellabas, réunir tout le monde et donner à la maison des allures d’enterrement. L’agitation est à son comble d’autant plus que cet homme n’a laissé derrière lui que des femmes. Tout va basculer avec l’arrivée de Sofia, la dernière des filles, celle qui a fait sa vie ailleurs. Actrice n’interprétant que des rôles de terroristes dans des séries américaines, elle arrive de New York après plusieurs années d’absence. Son retour va être le moyen de régler ses comptes avec ses sœurs et bouleverser l’ordre établi depuis toujours par ce patriarche. Entre rire et larmes, une hystérie collective va mener chacune de ces femmes à se révéler à elle-même...
- Date de sortie : 11 septembre 2013
- Réalisé par : Laïla MARRAKCHI
- Avec : Morjana AlaouiNadine Labaki
- Durée : 1h40min
- Pays de production : France Maroc
- Année de production : 2013
- Titre original : Rock the Casbah
Dossier: Système éducatif finlandais
La mise en place de la réforme du système éducatif finlandaisJusqu'au début des années 1970, la Finlande a connu un système éducatif élitiste. La sélection s'opérait alors dès l'âge de 11 ans, après seulement quatre années de primaire. Les meilleurs élèves pouvaient suivre une scolarité générale longue dans un collège (5 ans) suivie éventuellement de trois années de lycée. La majorité des enfants poursuivaient deux années supplémentaires de scolarité d'école primaire. Jusqu'en 1972, au moins la moitié des élèves ne faisait pas d'études secondaires. La plupart des enfants des familles modestes quittaient l'école vers 13 ou 14 ans pour travailler ou suivre un apprentissage professionnel.
Les Etudiants marocains remporte un prix d'exellence en Allemagne
L’office a décroché en effet le Médaillon
d’excellence en mécatronique devançant de grands pays industriels tels
que les États-Unis, la France, le Canada, la Russie, Singapour, la
Hollande, l’Afrique du Sud, la Hongrie, l’Iran, l’Autriche, la
Thaïlande, le Portugal, l’Estonie, l’Indonésie…Les représentants du Maroc ont ainsi réussi à obtenir, pour la 4e fois, le Médaillon d’excellence, et ce après la consécration des stagiaires de l’OFPPT à Saint Gallen en Suisse (2003), Helsinki en Finlande (2005) et Shizuoka au Japon (2007).
L'Amante du Rif
L'Amante du Rif
Synopsis
À Chefchaouen, au nord du Maroc, la tragique destinée d' Aya, une ravissante jeune femme de vingt ans. Rebelle et insolente, elle ne rêve que de passion amoureuse comme son héroïne Carmen. Et c'est avec Le Baron, un trafiquant de haschich dont elle s'éprend, qu'elle perdra sa virginité. Refusant d'épouser un cousin plus respectable, Aya paiera cher le prix de sa liberté...
Fiche technique
Titre du film : L'Amante du Rif
Production, réalisation, scénario et dialogues : Narjiss Nejjar
Photographie : Maxime Alexandre - Couleur
Musique : Tal A. Haddad
Montage : Julien Foure
Direction artistique : Aurore Benoît
Production : Sbila Méditerranée - Tarantula (Belgique)
Pays d'origine : Maroc Maroc/Drapeau de la Belgique Belgique/Drapeau de la France France
Durée : 91 minutes
Sortie : 3 octobre 2011 au Festival du film de Namur (Belgique)
BANDE ANNONCE
Distribution
Nadia Kounda : Aya
Mourad Zeguendi : "le Baron"
Ouidad Elma : Radia
Nadia Niazi : la mère d'Aya
Fehd Benchamsi : Ahed
Omar Lotfi : Hafid
Siham Assif : la gardienne de prison
Raoula : la diva
نبذة عن رئيس الحكومة المصري الدكتور حازم عبد العزيز الببلاوي
حازم عبد العزيز الببلاوي (ولد في 17 أكتوبر 1936)، هو اقتصادي ومفكر وكاتب مصري ومستشار صندوق النقد العربي بأبي ظبي واختير في 16 يوليو 2011 نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية في وزارة عصام شرف. وقد تقدم باستقالته من منصبه 11 أكتوبر 2011 بسبب أحداث ماسبيرو وقد رفضها المشير رفضا تاماً وعاد إلى مكتبه في ذات اليوم.
محتويات
حياته العملية
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 1995 – 2001
رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات 1983 – 1995
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات 1992 – 1995
مُدرِّس فأستاذ مساعد فأستاذ بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية 1965 – 1982
تمت إعارته وعمل اقتصادي أول – الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 74 – 1976
مستشار لوزير المالية في الكويت، مدير إدارة البحوث الاقتصادية وزارة المالية 76 – 1980
مدير الإدارة الاقتصادية، بنك الكويت الصناعي 80 – 1983
عضو بعثة الحكومة المصرية إلى فرنسا وإنجلترا 1960 – 1965
مندوب بمجلس الدولة 1957 – 1960 كما كان مستشارا لوزير التخطيط المصري 1966 – 1967
أستاذ زائر، جامعة السوربون 1968 ورئيس الوحدة الاقتصادية، مركز الدراسات الإستراتيجية بمؤسسة الأهرام 1972 – 1973
أستاذ زائر، جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس 1979
كما قام بالتدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة عين شمس وجامعة القاهرة 1972 - 1974
ومستشار الوفد المصري للمفاوضات مُتعددة الأطراف في إطار مؤتمر مدريد للشرق الأوسط 1993
وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع منذ عام 1989
عمل مستشارا بصندوق النقد العربي في أبوظبي منذ 2011.
الامين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) بين 1995 و2000.
رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات بين 1983 و1995
اختير في 16 يوليو 2011 نائبا لرئيس الوزراء للشؤن الاقتصاديه ووزيرا للمالية.
مؤهلاته الدراسية
ليسانس الحقوق، جامعة القاهرة مع مرتبة الشرف سنة 1957
دبلوم الدراسات العليا الاقتصاد السياسي، جامعة القاهرة سنة 1958
دبلوم الدراسات العليا القانون العام، جامعة القاهرة سنة 1959
دبلوم الدراسات العليا العلوم الاقتصادية، جامعة جرينوبل – فرنسا سنة 1961
دكتوراة الدولة في العلوم الاقتصادية، جامعة باريس – فرنسا سنة 1964
جوائز وأوسمة
جائزة أحسن الرسائل من جامعة باريس عن رسالة الدكتوراه سنة 1964
جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الاقتصاد على مستوى الوطن العربي سنة 1983
وسام جوقة الشرف بدرجة فارس من حكومة فرنسا سنة 1992
وسام ليوبولد الثاني بدرجة كومانور من حكومة بلجيكا سنة 1992
وسام الأرز بدرجة فارس عظيم من حكومة لبنان سنة 2001
المؤلفات
التعاون الاقتصادي العربي، بالاشتراك مع الدكتور إبراهيم شحاتة، ديسمبر 1965.
دروس في النظرية النقدية، الإسكندرية 1966.
التنمية الزراعية مع إشارة خاصة إلى البلاد العربية، 1967.
نظرية التجارة الدولية، الإسكندرية 1968.
مجتمع الاستهلاك، ملحق الأهرام الاقتصادي، إكتوبر 1968، مُعاد نشره في كتاب المجتمع التكنولوجي الحديث.
النظرية النقدية، مقدمة إلى نظرية الاقتصاد التجميعي، الكويت 1971.
المجتمع التكنولوجي الحديث، تقديم دكتور زكي نجيب محمود، الإسكندرية 1972
أصول الاقتصاد السياسي، الإسكندرية 1975.
في الحرية والمساواة، القاهرة 1985.
نظرات في الواقع الاقتصادي المعُاصر، الكويت 1986.
محنة الاقتصاد والاقتصاديين، 1989.
بعد أن يهدأ الغبار، القاهرة 1990.
التغيير من أجل الاستقرار، القاهرة 1993.
دليل الرجل العادي إلى التعبير الاقتصادي، القاهرة 1993.
عن الديمقراطية الليبرالية : قضايا ومشاكل، القاهرة 1993.
دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصادي، 1995.
دور الدولة في الاقتصاد، القاهرة 1997.
نحن والغرب، القاهرة 1999.
النظام الاقتصادي الدولي المعاصر، الكويت 2000.
الاقتصاد العربي في عصر العولمه، أبوظبي 2004.
محتويات
حياته العملية
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 1995 – 2001
رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات 1983 – 1995
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات 1992 – 1995
مُدرِّس فأستاذ مساعد فأستاذ بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية 1965 – 1982
تمت إعارته وعمل اقتصادي أول – الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 74 – 1976
مستشار لوزير المالية في الكويت، مدير إدارة البحوث الاقتصادية وزارة المالية 76 – 1980
مدير الإدارة الاقتصادية، بنك الكويت الصناعي 80 – 1983
عضو بعثة الحكومة المصرية إلى فرنسا وإنجلترا 1960 – 1965
مندوب بمجلس الدولة 1957 – 1960 كما كان مستشارا لوزير التخطيط المصري 1966 – 1967
أستاذ زائر، جامعة السوربون 1968 ورئيس الوحدة الاقتصادية، مركز الدراسات الإستراتيجية بمؤسسة الأهرام 1972 – 1973
أستاذ زائر، جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس 1979
كما قام بالتدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة عين شمس وجامعة القاهرة 1972 - 1974
ومستشار الوفد المصري للمفاوضات مُتعددة الأطراف في إطار مؤتمر مدريد للشرق الأوسط 1993
وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع منذ عام 1989
عمل مستشارا بصندوق النقد العربي في أبوظبي منذ 2011.
الامين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) بين 1995 و2000.
رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات بين 1983 و1995
اختير في 16 يوليو 2011 نائبا لرئيس الوزراء للشؤن الاقتصاديه ووزيرا للمالية.
مؤهلاته الدراسية
ليسانس الحقوق، جامعة القاهرة مع مرتبة الشرف سنة 1957
دبلوم الدراسات العليا الاقتصاد السياسي، جامعة القاهرة سنة 1958
دبلوم الدراسات العليا القانون العام، جامعة القاهرة سنة 1959
دبلوم الدراسات العليا العلوم الاقتصادية، جامعة جرينوبل – فرنسا سنة 1961
دكتوراة الدولة في العلوم الاقتصادية، جامعة باريس – فرنسا سنة 1964
جوائز وأوسمة
جائزة أحسن الرسائل من جامعة باريس عن رسالة الدكتوراه سنة 1964
جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الاقتصاد على مستوى الوطن العربي سنة 1983
وسام جوقة الشرف بدرجة فارس من حكومة فرنسا سنة 1992
وسام ليوبولد الثاني بدرجة كومانور من حكومة بلجيكا سنة 1992
وسام الأرز بدرجة فارس عظيم من حكومة لبنان سنة 2001
المؤلفات
التعاون الاقتصادي العربي، بالاشتراك مع الدكتور إبراهيم شحاتة، ديسمبر 1965.
دروس في النظرية النقدية، الإسكندرية 1966.
التنمية الزراعية مع إشارة خاصة إلى البلاد العربية، 1967.
نظرية التجارة الدولية، الإسكندرية 1968.
مجتمع الاستهلاك، ملحق الأهرام الاقتصادي، إكتوبر 1968، مُعاد نشره في كتاب المجتمع التكنولوجي الحديث.
النظرية النقدية، مقدمة إلى نظرية الاقتصاد التجميعي، الكويت 1971.
المجتمع التكنولوجي الحديث، تقديم دكتور زكي نجيب محمود، الإسكندرية 1972
أصول الاقتصاد السياسي، الإسكندرية 1975.
في الحرية والمساواة، القاهرة 1985.
نظرات في الواقع الاقتصادي المعُاصر، الكويت 1986.
محنة الاقتصاد والاقتصاديين، 1989.
بعد أن يهدأ الغبار، القاهرة 1990.
التغيير من أجل الاستقرار، القاهرة 1993.
دليل الرجل العادي إلى التعبير الاقتصادي، القاهرة 1993.
عن الديمقراطية الليبرالية : قضايا ومشاكل، القاهرة 1993.
دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصادي، 1995.
دور الدولة في الاقتصاد، القاهرة 1997.
نحن والغرب، القاهرة 1999.
النظام الاقتصادي الدولي المعاصر، الكويت 2000.
الاقتصاد العربي في عصر العولمه، أبوظبي 2004.
كيف يؤثر سوء معاملة الأطفال على تركيبة دماغهم؟
علم الباحثون سلفا بأن الأطفال ضحايا الاعتداءات، يعانون في
الغالب من اضطرابات
نفسية في حياتهم. فمثلا تعتبر الاضطرابات الجنسية أحد
المظاهر المترتبة عن الاستغلال الجنسي في مرحلة الطفولة، إلا إن ميكانيزمات
هذا الارتباط وكيفية تأثير تلك الاعتداءات، بقيت غامضة لوقت طويل
"’EDI" Electronic Data Interchange
L’EDI (Electronic Data Interchange)
est un concept d’échange de données informatisé visant à transférer
d’application à application, à l’aide d’ordinateurs, connectés sur un ou
plusieurs réseaux des données structurées selon un langage normalisé.
A- Caractéristiques de l’EDI
L’EDI est le moyen pour deux entités d'échanger des informations selon un format standardisé, et par le biais d'outils informatiques. Il ne nécessite pas forcément que les applications utilisées de part et d’autre soient identiques.
A- Caractéristiques de l’EDI
L’EDI est le moyen pour deux entités d'échanger des informations selon un format standardisé, et par le biais d'outils informatiques. Il ne nécessite pas forcément que les applications utilisées de part et d’autre soient identiques.
Mon PC chauffe ..solutions
Vous avez un énorme problème de surchauffe de votre PC portable, vous avez remarqué que votre ordinateur chauffe plus que la normale ? Votre PC redémarre à l’improviste, voire à s’éteindre si la température s’élève trop afin d’éviter qu’un ou plusieurs composants ne crame ?Dans cet article, je vais vous apprendre à comment résoudre vos problèmes de surchauffe et refroidir facilement votre ordinateur.
Quelle sont les symptômes d’une chauffe élevée ?
- Plantage de la machine sur un site ou une image…etc
- Votre ordinateur se met à s’éteindre trop souvent à l’improviste
- Ventilateur qui tourne avec une grande vitesse
Votre ordinateur chauffe alors qu’est ce que vous pouvez faire ?
Opensource au maroc
Logiciel libre : le grand oublié du Plan Maroc Numeric 2013
Moindre coût, diversité des solutions et levier de discussion avec
les éditeurs sont autant d'avantages dont devrait profiter
l'administration marocaine. Le logiciel libre donne à l'utilisateur une
grande liberté d'utilisation, de modification et de diffusion.
Recherche Opérationnelle Applications en Transports
Chairman : Philippe Michelon, LIA, Université d'Avignon.
Speakers: Rodrigo Acuna-Agost, Serigne Gueye, Philippe Michelon
La Recherche Opérationnelle est la discipline regroupant l'ensemble
des techniques et des outils conceptuels nécessaires aux prises de
décision. Support de l'être humain dans ses prises de décision, elle
s'apparente donc à l'Intelligence Artificielle dans sa finalité. Ces
deux disciplines partagent également un certain nombre de
caractéristiques (elles sont intimement liées à l'Informatique et aux
Mathématiques) et, parfois, s'attaquent à des problèmes similaires par
des techniques différentes (SAT par exemple). Proches à bien des égards,
donc, la Recherche Opérationnelle et l'Intelligence Artificielle n'en
sont pas moins des disciplines à part entière, chacune ayant sa propre
culture et ses références fondatrices. On peut ainsi espérer que, pour
chacune des deux communautés, une meilleure connaissance de l'autre
permettra de progresser, de faire jaillir de nouvelles méthodes de
résolution et de franchir de nouvelles limites. On peut ainsi espérer
suivre l'exemple de la Programmation par Contraintes : issue de
l'Intelligence Artificielle, la PPC est maintenant reconnue par les
chercheurs opérationnels comme un outil efficace s'intégrant
parfaitement aux méthodes de Programmation Mathématique, les
enrichissant considérablement. Réciproquement, des algorithmes de
filtrage utilisés en PPC sont inspirés par des méthodes de Recherche
Opérationnelle.
Les raisons d'investissement au Maroc
Les raisons d'investissement au Maroc
La compétitivité des coûts
A seulement 14 km de l’Europe, le Maroc se positionne comme une plateforme compétitive à l’export:
Des charges salariales réduites : Le salaire moyen au Maroc s’élève à 327 $/mois , soit près de dix fois moins que le salaire moyen en Espagne
Des coûts à l’export compétitifs : 700$/conteneur
Charges fiscales réduites : Le total des taxes payées par les entreprises représente 42% de leurs profits, soit le taux le plus compétitif de la région
Des fondamentaux économiques forts et stables
La préservation des équilibres macroéconomiques est une préoccupation majeure des pouvoirs publics. Plusieurs actions et réformes à caractère structurel ont été entreprises en vue de mettre le pays sur la voie d’une croissance forte et durable:
Accès à un nouveau palier de croissance
Une économie en croissance continue à un taux moyen de 5% sur la période 2005-2009.
Résilience à la crise
Dans un contexte de crise financière et économique mondiale, l’économie marocaine a fait preuve d’une résilience avérée : 4,9% de croissance du PIB en 2009, la plus forte hausse de toute la région Méditerranéenne.
Maitrise de l’inflation
L'inflation au Maroc est maitrisée autour de 2% malgré la hausse des prix du pétrole et des matières premières.
Réduction du niveau d’endettement
L’endettement global du Trésor s’est ainsi réduit de 26 pts entre 2000 et 2009 pour se situer à 47% du PIB en 2009.
Une croissance tirée par la demande intérieure et l'investissement public
La consommation des ménages a enregistré une hausse de 8,6% par an entre 2004 et 2009 pour atteindre 420 Milliards Dh (44 Milliards USD), tandis que l’investissement public a presque triplé durant la même période pour atteindre 162 Milliards Dh (17 Milliards USD).
L'accès à un marché de plus d'un milliard de consommateurs
Grâce à de nombreux accords internationaux, le Maroc offre aux investisseurs un accès en libre échange à un marché de 55 pays représentant un milliard de consommateurs et 60% du PIB mondial.
Maroc/Union Européenne: Le Maroc est le premier pays de la rive sud-méditerranéenne à bénéficier du status avancé dans ses relations avec l'Union Européenne
Maroc/Etats-Unis: L'accord de libre échange avec les Etats-Unis (6éme partenaire économique du Maroc) fait partie intégrante de la stratégie globale de l'économie marocaine.
Pays Méditerranéens: Signé en février 2004, l'accord d'Agadir entre le Maroc, l'Egypte, la Jordanie et la Tunisie, a permis la levée des barrières non-tarifaires et l'établissement graduel d'une zone de libre échange.
Maroc/Turquie
Maroc/AELE
Maroc/Pays Arabes
Pour plus de détails sur les accord et traités, visitez la rubrique Accords de libre échange.
Des infrastructures aux standards internationaux
Depuis plus d'une décennie, le Maroc a lancé des projets de grande envergure visant à élever ses infrastructures aux standards internationaux:
Le port Tanger-Mediterranée, entré en service en 2007 avec une capacité globale de 3 millions de conteneurs (8 millions en 2016) et une offre immobilière professionnelle de plus de 2 000 hectares, est venu compléter un réseau portuaire déjà composé de 11 ports répondant aux standards internationaux (en savoir plus sur le port Tanger Med ).
Avec la réalisation du programme de renforcement et d'extension du réseau autoroutier national actuellement en cours, celui-ci passera de 1500 km en 2010 à 1800 km en 2015 et reliera l'ensemble des villes dépassant 400 000 habitants.
Grâce à une politique d’Open Sky, les 15 aéroports internationaux du Maroc (première plateforme aéroportuaire de la région) sont desservis par une multitude de compagnies internationales et sont reliés aux principales capitales économiques et plateformes d’affaires mondiales.
Un vaste réseau national de Zones d'Activités Economiques (Plateformes Industrielles Intégrées, zones franches, agropoles, clusters...)
Une infrastructure télécommunications aux normes internationales. Avec trois opérateurs globaux (fixe, mobile, internet et data), le secteur des télécommunications au Maroc enregistre chaque année une activité intense et soutenue: Taux de pénétration mobile de 97% et 13 millions d'utilisateurs d'Internet (Chiffres ANRT à septembre 2010).
Un capital humain qualifié et performant
Au Maroc, les ressources humaines constituent un atout majeur au service de l'investissement compétitif et de la création de valeur ajoutée: niveau de formation, ouverture culturelle, maîtrise des langues et des nouvelles technologies, attachement à l’esprit d’entreprise, capacité d’adaptation aux changements d’activités et coûts salariaux compétitifs :
Une population jeune et active:
Une population de 32 millions d'habitants
64% de la population est agée de moins de 34 ans
Une population active de 12 millions d'habitants
Des ressources humaines qualifiées:
16 Universités et 170 établissements d'enseignement supérieur privé
370 000 étudiants dans l'enseignement supérieur public-privé
40 000 lauréats par an issus de l'enseignement supérieur, dont 10 000 ingénieurs
De grandes capacités linguistiques:
Une population de prés de 20 millions d'habitants parlant français
Une population de plus de 5 millions d'habitants parlant espagnol
Forte pénétration de l'anglais auprés des jeunes et des cadres
Une formation professionnelle adaptée aux besoins :
300 établissements de formation professionnelle
200 000 stagiaires/an dans la période 2009-2012
Subvention de formation pouvant aller jusqu'à 65 000 DH par personne recrutée
Des instituts de formation pour chaque stratégie sectorielle
Des stratégies sectorielles ambitieuses
Une série de plans sectoriels, à même d’assurer une croissance économique forte, durable et créatrice de richesses, a été mise en place par les pouvoirs publics. Cette dynamique de développement se distingue par une approche novatrice de contractualisation et de partenariat public privé prônant une participation accrue et concertée du secteur privé dans l’élaboration des stratégies et politiques sectorielles et le financement des projets, permettant de recentrer le rôle de l’Etat sur ses prérogatives de régulation.
Ces plans s’inscrivent dans une double logique de modernisation de secteurs traditionnels à l’instar de l’agriculture, de la pêche et des mines, et de développement de secteurs innovants tels que les énergies renouvelables, la logistique, l’industrie automobile, l'aéronautique et les services à forte valeur ajoutée, où le Maroc offre de véritables avantages compétitifs.
Un environnement des affaires favorable
En vue de promouvoir l’acte d’investir, un intérêt particulier est accordé à l’amélioration du climat des affaires. Un ensemble de dispositifs visant à renforcer la concurrence et la transparence a été mis en place:
Simplification des procédures administratives aux entreprises
Renforcement du système de droit des affaires (loi sur la concurrence et la liberté des prix, la loi sur les groupements d'intérêts économiques, la loi sur la propriété industrielle et intellectuelle…)
Amélioration de la transparence réglementaire
Développement et modernisation des marchés financiers
Création du Comité National de l’Environnement des Affaires
Création de l’Instance Centrale de la Prévention de la Corruption
Création de l’Office Marocain de la Propriété Intellectuelle et Commerciale
Promotion de la charte relative à la Responsabilité sociale des entreprises
invest.org.ma
A seulement 14 km de l’Europe, le Maroc se positionne comme une plateforme compétitive à l’export:
Des charges salariales réduites : Le salaire moyen au Maroc s’élève à 327 $/mois , soit près de dix fois moins que le salaire moyen en Espagne
Des coûts à l’export compétitifs : 700$/conteneur
Charges fiscales réduites : Le total des taxes payées par les entreprises représente 42% de leurs profits, soit le taux le plus compétitif de la région
Des fondamentaux économiques forts et stables
La préservation des équilibres macroéconomiques est une préoccupation majeure des pouvoirs publics. Plusieurs actions et réformes à caractère structurel ont été entreprises en vue de mettre le pays sur la voie d’une croissance forte et durable:
Accès à un nouveau palier de croissance
Une économie en croissance continue à un taux moyen de 5% sur la période 2005-2009.
Résilience à la crise
Dans un contexte de crise financière et économique mondiale, l’économie marocaine a fait preuve d’une résilience avérée : 4,9% de croissance du PIB en 2009, la plus forte hausse de toute la région Méditerranéenne.
Maitrise de l’inflation
L'inflation au Maroc est maitrisée autour de 2% malgré la hausse des prix du pétrole et des matières premières.
Réduction du niveau d’endettement
L’endettement global du Trésor s’est ainsi réduit de 26 pts entre 2000 et 2009 pour se situer à 47% du PIB en 2009.
Une croissance tirée par la demande intérieure et l'investissement public
La consommation des ménages a enregistré une hausse de 8,6% par an entre 2004 et 2009 pour atteindre 420 Milliards Dh (44 Milliards USD), tandis que l’investissement public a presque triplé durant la même période pour atteindre 162 Milliards Dh (17 Milliards USD).
L'accès à un marché de plus d'un milliard de consommateurs
Grâce à de nombreux accords internationaux, le Maroc offre aux investisseurs un accès en libre échange à un marché de 55 pays représentant un milliard de consommateurs et 60% du PIB mondial.
Maroc/Union Européenne: Le Maroc est le premier pays de la rive sud-méditerranéenne à bénéficier du status avancé dans ses relations avec l'Union Européenne
Maroc/Etats-Unis: L'accord de libre échange avec les Etats-Unis (6éme partenaire économique du Maroc) fait partie intégrante de la stratégie globale de l'économie marocaine.
Pays Méditerranéens: Signé en février 2004, l'accord d'Agadir entre le Maroc, l'Egypte, la Jordanie et la Tunisie, a permis la levée des barrières non-tarifaires et l'établissement graduel d'une zone de libre échange.
Maroc/Turquie
Maroc/AELE
Maroc/Pays Arabes
Pour plus de détails sur les accord et traités, visitez la rubrique Accords de libre échange.
Des infrastructures aux standards internationaux
Depuis plus d'une décennie, le Maroc a lancé des projets de grande envergure visant à élever ses infrastructures aux standards internationaux:
Le port Tanger-Mediterranée, entré en service en 2007 avec une capacité globale de 3 millions de conteneurs (8 millions en 2016) et une offre immobilière professionnelle de plus de 2 000 hectares, est venu compléter un réseau portuaire déjà composé de 11 ports répondant aux standards internationaux (en savoir plus sur le port Tanger Med ).
Avec la réalisation du programme de renforcement et d'extension du réseau autoroutier national actuellement en cours, celui-ci passera de 1500 km en 2010 à 1800 km en 2015 et reliera l'ensemble des villes dépassant 400 000 habitants.
Grâce à une politique d’Open Sky, les 15 aéroports internationaux du Maroc (première plateforme aéroportuaire de la région) sont desservis par une multitude de compagnies internationales et sont reliés aux principales capitales économiques et plateformes d’affaires mondiales.
Un vaste réseau national de Zones d'Activités Economiques (Plateformes Industrielles Intégrées, zones franches, agropoles, clusters...)
Une infrastructure télécommunications aux normes internationales. Avec trois opérateurs globaux (fixe, mobile, internet et data), le secteur des télécommunications au Maroc enregistre chaque année une activité intense et soutenue: Taux de pénétration mobile de 97% et 13 millions d'utilisateurs d'Internet (Chiffres ANRT à septembre 2010).
Un capital humain qualifié et performant
Au Maroc, les ressources humaines constituent un atout majeur au service de l'investissement compétitif et de la création de valeur ajoutée: niveau de formation, ouverture culturelle, maîtrise des langues et des nouvelles technologies, attachement à l’esprit d’entreprise, capacité d’adaptation aux changements d’activités et coûts salariaux compétitifs :
Une population jeune et active:
Une population de 32 millions d'habitants
64% de la population est agée de moins de 34 ans
Une population active de 12 millions d'habitants
Des ressources humaines qualifiées:
16 Universités et 170 établissements d'enseignement supérieur privé
370 000 étudiants dans l'enseignement supérieur public-privé
40 000 lauréats par an issus de l'enseignement supérieur, dont 10 000 ingénieurs
De grandes capacités linguistiques:
Une population de prés de 20 millions d'habitants parlant français
Une population de plus de 5 millions d'habitants parlant espagnol
Forte pénétration de l'anglais auprés des jeunes et des cadres
Une formation professionnelle adaptée aux besoins :
300 établissements de formation professionnelle
200 000 stagiaires/an dans la période 2009-2012
Subvention de formation pouvant aller jusqu'à 65 000 DH par personne recrutée
Des instituts de formation pour chaque stratégie sectorielle
Des stratégies sectorielles ambitieuses
Une série de plans sectoriels, à même d’assurer une croissance économique forte, durable et créatrice de richesses, a été mise en place par les pouvoirs publics. Cette dynamique de développement se distingue par une approche novatrice de contractualisation et de partenariat public privé prônant une participation accrue et concertée du secteur privé dans l’élaboration des stratégies et politiques sectorielles et le financement des projets, permettant de recentrer le rôle de l’Etat sur ses prérogatives de régulation.
Ces plans s’inscrivent dans une double logique de modernisation de secteurs traditionnels à l’instar de l’agriculture, de la pêche et des mines, et de développement de secteurs innovants tels que les énergies renouvelables, la logistique, l’industrie automobile, l'aéronautique et les services à forte valeur ajoutée, où le Maroc offre de véritables avantages compétitifs.
Un environnement des affaires favorable
En vue de promouvoir l’acte d’investir, un intérêt particulier est accordé à l’amélioration du climat des affaires. Un ensemble de dispositifs visant à renforcer la concurrence et la transparence a été mis en place:
Simplification des procédures administratives aux entreprises
Renforcement du système de droit des affaires (loi sur la concurrence et la liberté des prix, la loi sur les groupements d'intérêts économiques, la loi sur la propriété industrielle et intellectuelle…)
Amélioration de la transparence réglementaire
Développement et modernisation des marchés financiers
Création du Comité National de l’Environnement des Affaires
Création de l’Instance Centrale de la Prévention de la Corruption
Création de l’Office Marocain de la Propriété Intellectuelle et Commerciale
Promotion de la charte relative à la Responsabilité sociale des entreprises
invest.org.ma
Notion d'audit
Les procédures d’audit sont les différentes techniques utilisées par le
commissaire aux comptes (CAC) et ses collaborateurs pour atteindre le
but qu’ils se sont fixé, à savoir exprimer une opinion sur les comptes
annuels de la société.
Ces techniques sont appliquées dans le respect des normes
d’audit, les NEP, qui définissent les étapes de chacune d’elles.
L’objectif de cet article n’est pas de rentrer dans le détail des normes
mais de fournir une vue d’ensemble simplifiée des différentes
techniques d’audit.
Quelles sont les principales procédures d’audit ?
Les principales procédures d’audit sont les suivantes :
Quelles sont les principales procédures d’audit ?
Les principales procédures d’audit sont les suivantes :
- Contrôles sur pièces ;
- Observation physique :
- Confirmation directe ;
- Examen analytique ;
- Sondages.
La chaîne de valeur
Le concept de chaîne de valeur (porter)
La chaîne de valeur est l’un des principaux concepts utilisés
en analyse stratégique. elle a été créé par Michael Porter dans son
livre ‘l'avantage concurrentiel'.c’est une approche systématique visant à
examiner les sources de l’avantage concurrentiel.
La chaîne se compose d'une série d'activités génératrices de valeur. Michael Porter distingue ces activités en deux grandes familles : activités principales et activités de soutien.
Nelson Mandela ...et après lui ?
La tradition de rendre hommage, de leur
vivant et non à titre posthume, à ceux qui servent leur génération
m’oblige dès à présent, en ce qui concerne Nelson Mandela, à revoir,
pour ne pas l’oublier, son parcours politique unique, ainsi que ses
supposés dauphins, au sens panafricain du terme, susceptibles de
reprendre le flambeau.
Un vie consacrée à la lutte pour le peuple africain
Sur le plan politique, très tôt, inspiré par Gandhi, il prône la non-violence face au régime d’Apartheid, et se fait élire en 1952 président de l’ANC du Transvaal et vice-président national de ce parti qu’il avait rejoint dès 1944. Il mène d’abord avec l’ANC la defiance campaign qui prône la désobéissance civile contre les lois ségrégationnistes. Cette désobéissance s’avérant improductive et les souffrances imposées au peuple majoritaire noir de son pays devenant insupportables, Nelson Mandela, n’ayant pas le choix, à l’instar des résistants français qui s’opposèrent par tous les moyens, y compris par les armes et actes de terrorisme à l’occupation de la France par les nazis, abandonne la non-violence et crée en 1961 Umkhonto we Sizwe en abrégé MK, la branche militaire de l’ANC, par le biais de laquelle Mandela et ses collègues de toutes ethnies ainsi que des amis étrangers mèneront une lutte radicale et légitime face au gouvernement négrier de Pretoria. Dans ce combat, trahi par la CIA, il fut arrêté en clandestinité et fut condamné le 12 juin 1964, lors du procès de Rivonia, pour complot visant à renverser le gouvernement. A l’issue de ce procès, le futur prix Nobel de la paix dira : « Toute ma vie, je me suis consacré à la lutte pour le peuple africain. J’ai combattu contre la domination blanche et j’ai combattu contre la domination noire...Mais, si besoin est, c’est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir ».
Pour une politique de réconciliation et la discrimination positive
Pourtant, après 27 ans de prison, la terre entière a donné raison à sa lutte, fut-elle armée. Ironie du sort, ce sont les mêmes nations occidentales qui commerçaient jadis avec le régime d’Apartheid qui, par leurs médias aux ordres, ont porté le Leader africain au firmament d’une popularité planétaire sans pareil. Élu président de la République en 1994, il prônera au plan interne une politique de réconciliation et la discrimination positive visant une meilleure représentation de la majorité noire dans les différents secteurs économiques ayant permis la création d’une classe moyenne noire d’environ 2 millions de personnes pour un total de 40 millions d’habitants. La perfection n’étant pas de ce monde, il lui sera reproché, par exemple, le fait de ne pas s’être représenté à la présidence de la République pour un 2ème mandat ou encore l’accaparement encore en 1999, année de la fin de son mandat, de 80 pour cent des terres par les Blancs. Au-delà de son pays, tout un continent avait espéré en cette Afrique du Sud puissante et libre pour prêter main-forte aux autres nations africaines qui croupissaient encore sous le joug de l’esclavage, afin qu’elles expérimentent également la souveraineté effective. Mais épuisé par la longueur de la lutte, non seulement le leader sud-africain ne pouvait aller au-delà des accords signés avec Frederik De klerk, semble-t-il, mais encore, la Sagesse divine nous apprend que : « La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu’elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu’elle n’a pas »...
الصين تصنع أسرع "كمبيوتر خارق" في العالم
مرة أخرى تعلن الصين تفوقها على الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الدولتين بتصنيع الكمبيوترات السريعة، إذ طورت كمبيوتراً أسرع بمرتين من أي كمبيوتر عرفته أمريكا.
وأطلقت الصين على الكمبيوتر لقب Tianhe-2 وكشفت عنه الجامعة الوطنية لعلوم الدفاع في الصين خلال مؤتمر في أواخر شهر مايو/أيار الماضي.
وأكد بروفيسور من جامعة تينيسي جاك دونغارا الأسبوع الماضي على أن سرعة الجهاز الصيني تبلغ 30.7 بيتافلوب في الثانية (وهي وحدة لقياس العمليات الكوادرليونية التي يعالجها الكمبيوتر)، في الوقت الذي يعمل فيه جهاز وزارة الدفاع الأمريكية الملقب بـ "Titan"، بمقدار 17.6 بيتافلوب في الثانية.
وسيتم استعمال الكمبيوتر الصيني لإدارة العمليات البرمجية بكفاءة عالية في المنطقة الواقعة جنوب غرب الصين، وستتيح السعة الكبيرة للجهاز محاكاة أساليب الطائرات ودعم الأمن الحكومي.
ويتوقع الخبراء أن يحتل هذا الكمبيوتر المرتبة الأولى من بين أسرع 500 كمبيوتر حول العالم، في قائمة سيتم الكشف عنها في مؤتمر الكمبيوترات الخارقة في نهاية الأسبوع القادم، في الوقت الذي احتلت فيه أمريكا المرتبة الأولى في القائمة بأواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبعد تفوقها على منافسات مع اليابان والصين وألمانيا خلال السنوات الثلاث السابقة.
وأطلقت الصين على الكمبيوتر لقب Tianhe-2 وكشفت عنه الجامعة الوطنية لعلوم الدفاع في الصين خلال مؤتمر في أواخر شهر مايو/أيار الماضي.
وأكد بروفيسور من جامعة تينيسي جاك دونغارا الأسبوع الماضي على أن سرعة الجهاز الصيني تبلغ 30.7 بيتافلوب في الثانية (وهي وحدة لقياس العمليات الكوادرليونية التي يعالجها الكمبيوتر)، في الوقت الذي يعمل فيه جهاز وزارة الدفاع الأمريكية الملقب بـ "Titan"، بمقدار 17.6 بيتافلوب في الثانية.
وسيتم استعمال الكمبيوتر الصيني لإدارة العمليات البرمجية بكفاءة عالية في المنطقة الواقعة جنوب غرب الصين، وستتيح السعة الكبيرة للجهاز محاكاة أساليب الطائرات ودعم الأمن الحكومي.
ويتوقع الخبراء أن يحتل هذا الكمبيوتر المرتبة الأولى من بين أسرع 500 كمبيوتر حول العالم، في قائمة سيتم الكشف عنها في مؤتمر الكمبيوترات الخارقة في نهاية الأسبوع القادم، في الوقت الذي احتلت فيه أمريكا المرتبة الأولى في القائمة بأواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبعد تفوقها على منافسات مع اليابان والصين وألمانيا خلال السنوات الثلاث السابقة.
مرة أخرى تعلن الصين تفوقها على
الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الدولتين بتصنيع الكمبيوترات السريعة،
إذ طورت كمبيوتراً أسرع بمرتين من أي كمبيوتر عرفته أمريكا.
وأطلقت الصين على الكمبيوتر لقب Tianhe-2 أي درب التبانة-2 ، وكشفت عنه الجامعة الوطنية لعلوم الدفاع في الصين خلال مؤتمر في أواخر شهر مايو/أيار الماضي.
وأكد
بروفيسور من جامعة تينيسي جاك دونغارا الأسبوع الماضي على أن سرعة الجهاز
الصيني تبلغ 30.7 بيتافلوب في الثانية (وهي وحدة لقياس العمليات
الكوادرليونية التي يعالجها الكمبيوتر)، في الوقت الذي يعمل فيه جهاز وزارة
الدفاع الأمريكية الملقب بـ "Titan"، بمقدار 17.6 بيتافلوب في الثانية.
وسيتم
استعمال الكمبيوتر الصيني لإدارة العمليات البرمجية بكفاءة عالية في
المنطقة الواقعة جنوب غرب الصين، وستتيح السعة الكبيرة للجهاز محاكاة
أساليب الطائرات ودعم الأمن الحكومي.
ويتوقع
الخبراء أن يحتل هذا الكمبيوتر المرتبة الأولى من بين أسرع 500 كمبيوتر
حول العالم، في قائمة سيتم الكشف عنها في مؤتمر الكمبيوترات الخارقة في
نهاية الأسبوع القادم، في الوقت الذي احتلت فيه أمريكا المرتبة الأولى في
القائمة بأواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبعد تفوقها على منافسات
مع اليابان والصين وألمانيا خلال السنوات الثلاث السابقة.
Le logiciel qui utilise le gouvernement américain pour vous surveiller
Il y a quelques jours Edward Snowden, l’ancien collaborateur de la CIA à révélé l’existence d’un programme de surveillance nommée Prism.Suite à ces révélations, le quotidien britannique The Guardian affirme, que la NSA dispose d’un accès direct aux données hébergées par les géants américains des nouvelles technologies, parmi lesquels Google, Facebook, YouTube, Microsoft, Yahoo!, Skype, AOL et Apple. Barack Obama le présente comme un outil de lutte antiterroriste.
Prism, c’est quoi ?
PRISM, est un programme de surveillance électronique mise en place par les états-unis pour suivre l’activité de chaque internaute. PRISM permet à la NSA de collecter des renseignements auprès des sociétés Internet disposant d’une base de données personnelles importantes, Le programme permet au gouvernement américain d’accéder aux données des utilisateurs étrangers qui utilisent des services comme Google, Facebook et Yahoo.
Mais comment Prism fonctionne vraiment ?
Avec Prism, la NSA peut se connecter directement aux serveurs de Microsoft, google, facebook, paltalk,youtube,aol,skype et apple à travers une backdoor qui leur permet de voir toutes les informations des internautes.
Le système Prism collecte courriels, fichiers, photos, le contenu des communications audio et vidéo par internet, des informations sur les réseaux sociaux et des événements comme la connexion à certains sites.
فيروس كورونا الجديد
منظمة الصحة العالمية ترفع حالة التأهب القصوى وتدعو الى توخي الحذر
الشديد من العدوى التنفسية الخطيرة التي يسببها فيروسكورونا الجديد المشابه لفيروس السارس. أعراض الفيروس تبدأ كالانفلونزا بسعال وارتفاع في درجة الحرارة لتتطور الى التهاب رئوي حاد ما يؤدي الى تلف الحويصلات الهوائية وتورم أنسجة الرئة. في فرنسا تم تسجيل ثلاث اصابات بالفيروس ، وزيرة الصحة صرحت قائلة:” أريد أن أؤكد أن مختلف هيئات الدولة على أهبة الاستعداد، لنتمكن من الاحاطة بهذا الوضع، أريد التأكيد أن هذا يتم بالتعاون مع السلطات الصحية الدولية”. الفيروس رصد لأول مرة عام الفين واثني عشر، أدى منذ ظهوره إلى إصابة 30 شخصا في دول مختلفة، سجلت من بينهم 18 حالة وفاة.
اكتشاف قمح أمريكي معدل وراثيا غير مرخص ويتم تصديره
حفيظة كبار المستوردين للقمح الأمريكي.
CasaBlanca
En
un siècle, la modeste bourgade d’Anfa est devenue une métropole de plus
de quatre millions d’habitants et l’une des plus grandes villes
d’Afrique. Mais si Casa est née au début du 19 éme siècle, le site est
occupé depuis bien longtemps : on a retrouvé à Sidi –Abderrahmane, prés
d’Anfa, les vestiges d’un habitat néolithique. Au 17 éme siècle les
Phéniciens firent du site une étape sur la route d’Essaouira. La cité va
connaître son nouvel essor grâce au sultan Mohammed Ben Abdallah la
dotant d’une grande mosquée et de Zaouïas et la ville prit alors de Dar
el-Beïda, la « maison blanche ».
C’est
à partir de 1781, quand les espagnoles y installèrent des comptoirs,
que la traduction espagnoles, Casa Blanca, se répandit. Des commerçants
européens s’y installèrent et au début du XIX ème siècle, les Français
obtiennent du sultan Abdelaziz de construire un port. Casablanca,
considérée premier port du Maroc à partir de 1920, elle devint
également, en 1925, la première escale des lignes aériennes Latécoère
(la future Aéropostal) reliant Toulouse à Dakar
Après
l’établissement du Protectorat, Lyautey et son architecte Henri Prost
se lancent dans la réalisation du centre-ville moderne en construisant
de larges boulevards bordés de grands et jolis immeubles .c’est dans
cette ville que sera construite la première usine et que sera lancé le
premier syndicat. En 1950, Casablanca est un centre commercial dynamique
dont l’urbanisme connaît un grand essor. Les syndicats, qui y ont
installé leurs sièges, jouent un rôle important dans la lutte
nationaliste, surtout lors des émeutes de 1952 et les insurrections de
1953 et 1955.Les clauses à surveiller de près lors de signature d’un contrat de crédit
La signature à blanc d'un billet à ordre continue d'être exigée par certains organismes alors qu'elle est interdite par la loi. En cas de remboursement anticipé d'un crédit à la consommation, aucune pénalité ne doit être payée. Au moment de la signature d’un contrat de crédit, qu’il soit à la consommation ou immobilier, rares sont les clients qui prennent le temps de lire le document et d’étudier ses multiples clauses. Or, il est important de se renseigner sur les droits et obligations de chacune des parties, ne serait-ce que pour ne pas avoir une mauvaise surprise au cours de la durée de remboursement. Il existe également des dispositions que l’on peut négocier avant de signer. D’ailleurs, les contrats de crédit sont dans bien des cas remplis de clauses qui surprotègent l’organisme prêteur et qui peuvent, parfois, être abusives, selon certains juristes.
Parmi les principaux points auxquels il faut faire attention, on peut d’abord citer le billet à ordre signé à blanc. Les établissements de crédit n’ont plus le droit d’exiger du client la signature de ce document au moment de la souscription d’un crédit. L’article 150 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur, entrée en vigueur en avril 2011, a instauré la nullité de ce moyen de paiement qui sert de garantie en cas de défaut de paiement. Si, après la promulgation de cette loi, nombre de banques et de sociétés de financement ont abandonné cette pratique, d’autres continuent d’y recourir et la clause qui la mentionne continue même de figurer dans leurs contrats. Un chargé de clientèle d’une banque qui recourt toujours au billet à ordre tient toutefois à nuancer : «Le billet à ordre est utilisé mais seulement pour la clientèle professionnelle».
Sur un autre volet, il arrive qu’un établissement de crédit exige du client d’apporter des garanties personnelles (caution) ou réelles (hypothèque) dans le cas d’un crédit à la consommation non affecté (prêt personnel) d’un certain montant. Chez certains organismes, cette pratique est de mise pour tout prêt personnel d’un montant supérieur à 100 000 DH. Même dans le cas d’un crédit immobilier, pourtant donnant lieu à l’hypothèque du bien acquis en faveur de la banque, des garanties supplémentaires peuvent être exigées dans certains cas. Or, que ce soit pour le crédit à la consommation ou immobilier, aucune loi n’oblige le client à apporter ces garanties. Ce dernier a dans ce cas la possibilité d’exiger la suppression de ces garanties ou de les négocier à la baisse. Si l’organisme de crédit refuse, faire jouer la concurrence peut s’avérer utile. En outre, sachez que le propriétaire d’un bien donné en garantie a la liberté de jouir de ce dernier comme bon lui semble. Le prêteur n’a aucun droit d’interdire à l’emprunteur de le louer, d’y effectuer des travaux de rénovation ou toute autre action qui pourrait limiter son champ d’action par rapport à son bien.
Dans un autre cadre, si le client choisit de rembourser une partie de son crédit par anticipation, l’établissement financier n’a pas le droit de l’obliger à payer la totalité de la somme restante de son prêt. Dans le cas du crédit à la consommation, le client peut opter de payer par anticipation la somme totale ou partielle restante à rembourser, sans pour autant verser une indemnité à l’établissement. Dans la pratique, certains organismes exigent le paiement d’une pénalité équivalente à une mensualité du prêt. Pour les crédits immobiliers, l’emprunteur est légalement redevable de payer une pénalité en cas de remboursement anticipé. Elle est égale à 2% du capital restant à rembourser. Notons par ailleurs qu’en cas de remboursement anticipé partiel d’un crédit immobilier, le montant minimum à verser est fixé par la loi à 10% du capital restant à rembourser. Toute clause contractuelle contraire à cette disposition est réputée nulle.
Pour ce qui est du défaut de paiement du client, les établissements de crédit précisent dans leurs contrats qu’une majoration du taux d’intérêt sera appliquée en cas de non-paiement d’un certain nombre de mensualités (de 1 à 3). Or, il arrive que certains organismes n’appliquent cette majoration que bien après la constatation des impayés, et parfois même leur paiement. A ce titre, Me Younes Anibar, avocat au barreau de Casablanca, précise que «si la banque ne relève pas immédiatement son taux d’intérêt au moment de la défaillance du client, cette dernière n’a plus le droit de l’augmenter sous prétexte qu’elle a subi des dommages sur les intérêts dûs mais non payés».
Notons que le client qui a contracté un crédit est dans l’obligation de payer en plus du capital restant dû et des intérêts contractuels, des intérêts de retard, qualifiés «de droits» en cas d’impayés. Ces derniers, fixés par la réglementation, ne doivent pas excéder 4% du capital restant dû dans le cas d’un crédit à la consommation et 2% dans le cas d’un crédit immobilier. Dans le cas où le dossier est transféré au tribunal, le client devra s’acquitter de la taxe judiciaire s’il obtient gain de cause. Elle est de 1% du montant déclaré. Dans le cas contraire, et c’est stipulé dans bien des contrats, il devra supporter en plus les frais de justice et les honoraires de l’avocat éventuellement engagé afin de régler le contentieux. Seulement, la législation n’a rien stipulé de tel. Me Anibar signale qu’«un établissement financier ne peut en aucun cas obliger l’emprunteur à payer quelque frais que ce soit à part ceux relatifs à la défaillance et au remboursement anticipé du client». C’est clair, le client n’a pas à supporter, en plus des intérêts de retard, les frais de l’avocat engagé pour résoudre l’affaire. En plus, Me Anibar tient à clarifier un point important qui est celui du tribunal territorialement compétent. A cet effet, il signale qu’en cas de litige, l’établissement de crédit a l’obligation d’ester le client sur le territoire de ce dernier. Seulement, dans l’usage, le prêteur fixe généralement le lieu du tribunal compétent dans la ville où se trouve son siège.
Par ailleurs, il faut faire attention à un autre élément essentiel, celui relatif au principe de divisibilité des prêts. Ce principe n’est pas automatiquement respecté par les sociétés de crédit en cas de défaut de paiement. Si par exemple un client contracte trois crédits avec trois garanties distinctes auprès d’un même établissement de crédit, ce dernier n’a pas le droit d’utiliser la garantie allouée à un contrat pour assurer le remboursement d’un autre, en cas de défaillance. Chaque garantie devra être destinée à couvrir les impayés éventuellement engendrés par le crédit auquel elle est liée.
Autre point de vigilance dans le même exemple : si un crédit arrive à échéance, la banque n’a pas le droit d’affecter la garantie qui y était rattachée aux autres crédits non encore remboursés. Elle doit immédiatement fournir la mainlevée à l’emprunteur après le paiement de la dernière échéance.
Sachez qu’une fois le contrat signé, l’emprunteur n’a plus le droit de renégocier les clauses avec sa banque, sauf s’il s’agit d’un client important. Néanmoins, il peut recourir à un avocat pour annuler une clause qu’il estime abusive, mais pas le contrat en entier. Mais pour éviter d’en arriver-là, Jamal Maâtouk, docteur en droit, recommande aux clients d’exiger de l’organisme prêteur une «offre préalable» complète avant la signature du contrat. Il s’agit d’un document regroupant toutes les informations nécessaires dont le montant, la durée, le taux d’intérêt, les mensualités ainsi que leur base de calcul et les garanties à apporter. Cette offre ne constitue aucun engagement pour l’emprunteur, mais elle oblige la banque à maintenir inchangées ses conditions pendant une durée minimale de sept jours pour le crédit à la consommation et quinze jours pour le crédit immobilier.
Au final, Me Fadel Boucetta, avocat au barreau de Casablanca, qualifie le contrat de prêt comme étant «un contrat léonin où l’emprunteur n’a pas le droit de discuter les clauses que lui impose l’établissement financier». C’est en ce sens qu’il recommande à l’emprunteur, au moment de la signature du contrat, de se faire assister par un conseiller afin qu’il lui explique la portée des clauses et anticiper tout problème pouvant survenir. Parallèlement, dès lors que le contrat est signé, l’établissement financier est obligé de remettre une copie de ce dernier en langue arabe, et ce, selon les dispositions de l’article 206 de la loi sur la protection du consommateur.
: L'assurance décès-invalidité doit indiquer le taux d'incapacité actuel de l'emprunteur
L’emprunteur doit obligatoirement souscrire à une assurance décès-invalidité pour pouvoir bénéficier de son crédit. Celle-ci doit au préalable indiquer le taux d’incapacité permanente ou partielle (IPP) actuelle de l’emprunteur. Et pour cause, en cas de survenance d’une incapacité physique, il se peut que la compagnie d’assurance refuse d’assurer le remboursement du prêt, prétextant que le client souffrait déjà d’un «handicap» avant la signature du contrat.
Pour déterminer le taux d’IPP, le client doit consulter un médecin qui peut ne pas être celui de l’assureur.
Par ailleurs, Jamal Maâtouk, docteur en droit, met en exergue la possibilité d’étendre cette assurance à l’incapacité financière. Pour lui, «le client devra payer une prime d’assurance supplémentaire mais sera assuré en cas de faillite ou de licenciement notamment».
Cette assurance qui doit être remplie et signée par le contractant peut par ailleurs être souscrite auprès d’une compagnie d’assurance filiale ou partenaire de l’établissement prêteur, comme elle peut l’être auprès d’un autre assureur. Dans la pratique, la banque oblige en quelque sorte le client à s’assurer auprès de la compagnie d’assurance qu’elle propose.
Ibtissam Benchanna.
www.lavieeco.com
Stromae Formidable
la sortie de son titre "Formidable" a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Mais, avec cette nouvelle chanson, Stromae prouve surtout son talent d'auteur, d'artiste, de passeur d'émotions. De là à oser la comparaison avec son compatriote Jacques Brel ? Notre contributeur s'essaie à l'exercice.
Erfoud
Erfoud est la capitale du Tafilalet, au nord de Rissani, le berceau de la dynastie Alaouite. Erfoud est une ville nouvelle fondée en 1913 par les Français, aux rues bien ordonnées, avec encore quelques maisons traditionnelles en pisé. Elle est à l'une des deux extrémités de la route du Ziz, empruntant le tunnel de Foum Zabel, creusé par la Légion étrangère en 1928.
Au mois d'octobre, Erfoud devient « capitale de la datte ». Pendant trois jours la Guetna anime la ville. C'est la fête des dattes, pour clore la récolte. Danses folkloriques et concours des plus belles dattes attirent des milliers de visiteurs. Cette fête est devenue le salon international des dattes à partir de l'année 2010. En plus cette ville est riche géologiquement, grâce à la pluralité des fossiles dans sa région.
HOBA HOBA SPIRIT "kalakhnikov"
Hoba Hoba Spirit est un groupe attendu, fédérateur, n’importe quel jeune marocain a déjà écouté un de ses nombreux succès. C’est en même temps un groupe assez unique dans la scène musicale au Maroc, porte-drapeau d’une jeunesse un peu désabusée qui préfère rire des choses au lieu d’en pleurer.
Analyse financière (cours complet)
Analyse financière se rapporte à l'évaluation méthodique de la situation financière d'une entreprise, d'une personne ou d'un projet.
Le but de cette analyse est de fournir, à partir d'informations d'origines diverses, une vision synthétique qui fait ressortir la réalité de la situation et qui doit aider le dirigeant, l'investisseur et le prêteur dans leur prise de décision. Les aspects les plus souvent étudiés sont la profitabilité, la solvabilité et la liquidité de l'activité considérée.
